الاخبار ، وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له . قوله : ( يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية ، ومقتضى الفرق المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح . قوله : ( وكذا ) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر . قوله : ( نعم لا ضمان بهلاكها ) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن استهلاكها فتضمن به . قوله : ( ومنع التناقض دعوى الملك ) هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا ، وإلا لم يمنع كقوله : لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ا ه‍ وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني ( 1 ) عند القاضي واختار في النهر الأول ، لان من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء الثاني . قال في المنح : ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا ه‍ . وقال المقدسي : يكاد أن يكون الخلاف لفظيا ، لان الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي ، ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان ، فكأنهما في مجلس القاضي ، فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه‍ . قلت : ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى . مطلب في مسائل التناقض ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وهو معنى قولهم : المقر إذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره . بحر عن البزازية . وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ، ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال : إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا ، فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا ، وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا ه‍ . أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ، ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ، ثانيا يدعي أقل ، لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض ، وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله : تركت الكلام الأول ، فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا . والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا : ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل ، بخلاف العكس ، إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد ، وعليه الفتوى ا ه‍ فافهم . قوله : ( طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه‍ . وكان الأولى ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة . قوله : ( وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال

--> ( 1 ) قوله : ( واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني الخ ) هكذا بخطه ولعل صوابه : بكون الثاني الخ تأمل ا ه‍ . مصححه .